اعتقل حسين جواد، رئيس المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان خلال مداهمة منزلية في وقتٍ مبكر من صباح يوم 16 فبراير 2015. انه محتجز لدى مديرية التحقيقات الجنائية سيئة السمعة.
ووفقا لزوجته، ناشطة حقوق الإنسان أسماء درويش، اعتقل جواد خلال غارة ليلية في تمام الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من قبل العديد من أفراد شرطةٍ "ملثمين وآخرين يرتدون ملابس مدنية." وقالت في تغريدة لها: "زوجي حسين جواد فقط اتصل لمدة 4 ثوانٍ قائلاً انه على ما يرام. سألته إذا كان قد أوذي فأجاب نعم.
هو في مديرية التحقيقات الجنائية."
وأخبرت درويش "عين الشرق الأوسط" كان هناك "عدداً من سيارات شرطة مكافحة الشغب ينتظرون خارج منزل الأسرة في حين قامت الشرطة بالتفتيش في الداخل، والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية التابعة لزوجها". وكانت هناك مذكرة إالقاء القبض لدى الشرطة ولكن الأسرة لم يكن لديها الوقت لقرائتها قبل ان يؤخذ جواد بعيداً بدون أن يعرفوا التهم الموجهة إليه.
وكان جواد سيمثل بالفعل أمام المحكمة يوم 25 فبراير/ شباط 2015، بقضية يواجه فيها تهم مزعومة تتضمن إهانة ملك البحرين و"التحريض على كراهية النظام" وذلك بعد كلمة ألقاها في المنامة حول حقوق الإنسان.
بعد أن قضى 46 يوماً في الاعتقال، تم الإفراج عن جواد في 9 يناير/ كانون الثاني 2014 بكفالة. وهو واحد من المدافعين الذين كانوا مستهدفون بحملة تشهيرٍ عنيفة وذلك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من قبل بعض المنظمات التي تتبع الحكومة وصحيفة محلية موالية لها، بعد الدعوة في أوروبا. وألقي القبض عليه في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 بعد أن ذهب إلى مركز شرطة الوسطى بمدينة عيسى لتقديم شكوى بتهمة التشهير والتحريض على القتل ضد الصحيفة المذكورة أعلاه والمنظمات المدعومة من قبل الحكومة. انظر:
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن حسين جواد، وإسقاط التهم الموجهة ضده حيث أنها ترتبط بعمله السلمي كمدافع عن حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق